تقرير: رانيا حسين
تحت عنوان “لا يمكنك القول ان البحرين ديموقراطية”، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً جديداً حول الوضع في البحرين، أكدت فيه أنَّ
“المعارضة ممنوعة من الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية، وذلك بفعل ما يُسمّى “قانون العزل السياسي” وغيره من القوانين التي تستخدمها الحكومة للاستفراد بالسلطة”.
ووثَّق التقرير الصادر في 33 صفحة استخدام “قانون العزل السياسي” الصادر في عام 2018 لمنع المعارضين السياسيين من الترشُّح لمقاعد البرلمان أو حتى الخدمة في مجالس إدارة المنظمات المدنية.
ورأت الباحثة في المنظمة، جوي شيا، أنَّ “قانون العزل السياسي” جعل الانتخابات مهزلة لا يمكن أن تكون حُرّة أو نزيهة في ظل تجريم أي معارضة سياسية”.
أما في الجانب الاقتصادي، فـ “تستخدم سلطات المنامة “شهادات حسن السيرة” الصادرة عن وزارة الداخلية، من أجل حرمان المعارضين من الحصول على وظيفة أو حتى الالتحاق بالجامعة”، وفق التقرير.
وفيما يتعلق بحرية التعبير، أكد التقرير أنَّها “ما زالت محظورة، ويتواصل احتجاز واستدعاء المواطنين بسبب تهم تتعلق بالتعبير، وهو الامر الذي ادى الى ان يصبح الخوف جزءا من حياة الناس”.
ومن ضمن توصياتها في التقرير، دعت “هيومن رايتس ووتش” حكومة البحرين إلى إلغاء “قانون العزل السياسي” و”شهادات حسن السيرة”، ودعت أيضاً إلى “إعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين”.