تقرير: سناء ابراهيم
تتزايد المطالبات الأميركية بإلغاء عقود الإيجار للأراضي في صحراء أيرزونا بسبب استنزاف السعودية، عبر شركة “فوندومونتي” (Fondomonte) وشركات أجنبية أخرى، للمياه الجوفية التي يُحْرَم السكان منها في ظل جفاف تُعاني منه آبار المنطقة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الأراضي في ولاية أريزونا، بيل فاتاور، عن أنَّ الوزارة “تدرس موارد المياه في غرب الولاية إلّا أنَّها لا تملك سلطة لفرض قيود على المياه الجوفية”، وفق تحقيق أجرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية.
وبسبب حدة أزمة المياه وتوجيه الاتّهامات إلى السعودية بسرقة المياه لزراعة “البرسيم” وتصديره إليها، قالت كريس مايز، المُرشَّحة الديمقراطية لمنصب المدعي العام في أريزونا، إنَّه “لا ينبغي أنْ تتخلى أريزونا عن مياهها للسعوديين أو لأي شخص آخر في هذا الشأن”.
وتوعَّدت مايز في مقابلةٍ تلفزيونية بـ “وضع حدٍّ للاستثمارات السعودية المُتعلِّقة بالمياه الجوفية في الولاية”.
ونددت بسماحِ المدّعي العام للولاية ومُحافِظَها لشركة سعودية بضخِّ أكثرَ من 38 مليون دولارٍ من المياه الجوفية من مقاطعة لاباز مجاناً على مدى السنوات السبعِ الماضية، قائلة: “سأضع حداً للصفقات مع السعودية التي استولت على المياه مقابل لا شيء” في ظل مخاوف من موجة جفاف الآبار في المناطق الريفية.
>> قراءة: رانيا حسين