تقرير: هبة محمد
في كُتَيّب أصدرته مؤخراً، تُفنِّد جمعية “الوفاق” البحرينية المُعارِضة 139 سبباً لمقاطعة الانتخابات التشريعية في البحرين.
ويتضمن الكُتيِّب كل المُسبِّبات السياسية والدستورية والحقوقية ويُضيء على الثغرات التي تُخلي العملية من مضامينها الديمقراطية، لتفرز مجلساً شكلياً يُمثِّل الحكومة ويفتقد للتمثيل الشعبي.
تجد “الوفاق” في الدعوة إلى الانتخابات الحالية “امتداداً للأزمة السياسية التي جعلت من المجلس النيابي أداةً خاضعة للحكومة لا تُعبِّر عن موقف الشارع، بل تُشارك بتجاهل أزمات المواطنين وتجاهل الحفاظ على الحقوق والحريات”.
وتُجدِّد الجمعية اتهام السلطة بـ “الخضوع للخارج وتغييب الرؤية الوطنية والتخطيط الاستراتيجي لإدارة شؤون الدولة، حيث تستخدم القمع والإقصاء للتّغطية على الفساد للحفاظ على هيمنة السلطة وحماية المتنفذين ومنع النقد”.
وتُسهب “الوفاق” بسرد إخفاقات السلطة والسياسات الخاطئة تحديداً في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتخلص إلى القول إنَّ “الإصرار على إبقاء شكل الحكم الحالي يُشكِّل خطراً على البحرين”.
>> قراءة: حسن الزين