تقرير: مريم ضاحي
في أعقاب تعيين وترقية 161 قاضياً في وزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي ممن يوالون ولي العهد محمد بن سلمان، تتَّجه المملكة لدخول مرحلة خطيرة من الأحكام القضائية التعسُّفية، والتي حذَّرت منها “لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية”.
وعبَّرت اللجنة عن قلقها من “تَبِعات الأمر الملكي الذي من شأنه تدشين مرحلة من التصعيد بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما أنَّه أتى في ظل موجة تغليظ أحكام غير مسبوقة شهدتها المحاكم السعودية في الشهرين المنصرمين، حيث أصدرت عشرات أحكام الإعدام التعسُّفية بحق معتقلي رأي بينهم قاصرون”.
وإذ كشفت اللجنة عن تسريبات تتعلَّق بأوامر أصدرتها رئاسة محكمة الاستئناف المُتخصّصة للقضاة الجُدُد بتغليظ عقوبات المعتقلين، تحت تهديد الاستبدال الفوري لمن لا يُنفِّذ، لفتت الانتباه إلى أنَّ “التعيينات القضائية الجديدة والترقيات شملت قضاة ومحققين يُذعنون بالسمع والطاعة لأوامر محمد بن سلمان مِمّا يُنذر بمرحلة خطيرة قد تحمل موجة أحكام إعدام وتغليظ عقوبات أشدّ من الموجة السابقة”.
>> قراءة: حسن عواد