تقرير: سناء ابراهيم
مع منح الولايات المتحدة الأميركية الحصانة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في دعوى قضائية مرفوعه ضده تتعلق بجريمة قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، تتبلور حقيقة العلاقة بين الجانبين، وتَظْهَر حقيقة تقديم المصلحة الاقتصادية والمنافع المادية على مبادئ حقوق الإنسان.
واعتبر قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن منح ابن سلمان الحصانة بأنَّه تَخَلٍ عن التهديدات التي كان أطلقها لمحاسبة الرياض على جرائمها في الداخل وفي العدوان على اليمن.
وجاء هذا التخلي مدفوعاً بعصا النفط التي رفعتها السعودية من دون أنْ تنصاع للمطالبات الأميركية بشأن رفع الانتاج، غير أنَّ قرارات بايدن التي تصب في مصلحة ابن سلمان استمرت، ومن بينها: ادعاءات أميركية بشأن وقف العدوان على اليمن، ومتابعة تنفيذ صفقات الأسلحة مع السعودية، وفتح بوابات الاستثمارات السعودية أمام الغرب، والسعي إلى المزيد من التعاون العسكري.
ويبرز هذا التعاون وغيره أنَّ التصريحات والخطابات والتهديدات الأميركية لم تكن سوى دعايات إعلامية، فيما أكد قرار منح الحصانة أنَّ المال يتقدَّم على العدالة.
>> قراءة: مودة اسكندر
#السعودية