تقرير: سهام علي
وقَّع موالون مدعومون من السعودية اتفاقاً مع “صندوقِ النقد العربي” بمبلغِ مليارِ دولارٍ أميركي في خطّة جديدة هدفها إغراق اليمنِ بالديونِ.
وحذَّر وكيلُ وزارة المالية اليمنية أحمد حجر من “السياسات الاقتصادية التي تنتهِجها دول “التحالف السعودي” في اليمنِ”، مؤكداً “مخالفتها للقوانينِ” وأنَّها “ستؤدِّي إلى ارتفاعِ أسعارِ الصرف”.
وتساءل حجر: “هل تخدم المشاريع التي سيتم تمويلها المجتمع وهل هي فعلاً مشاريع حقيقة أم هي مشاريع وهمية؟”، قائلاً: “أي مبتدئ في الاقتصاد يعرف أنَّ دولة ما تلجأ إلى سحب حقوق السحب الخاصة معنى ذلك أنَّه لم يعد يوجد لديها أي قضية لعملتها الوطنية أو للدفاع عن اقتصادها وحاجات المجتمع”.
وحذَّر من زعزعة الثقة في سوق الصرف ومن ارتفاع أسعاره جراء القرض”.
وأكّدَ رئيس اللجنة المالية في مجلسِ النواب، أحمد النويرة، أنَّ “غياب موافقة المجلسِ على قرض صندوقِ النقد يحمل تبعاته مَنِ اقترضه”.
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي، همدان الشامي، إنَّ “وجود وزيرِ المالية السعودي (محمد الجدعان) خلال توقيعِ الاتفاقية دليل على حجم الوصاية”، مؤكداً أنَّ “شروط قرض “صندوقِ النقد العربي” أكثر إجحافاً من شروط “صندوقِ النقد الدولي” وهي كارثية على الاقتصاد اليمني”.
ويقول خبراء في الاقتصاد إنَّ دول “التحالف السعودي” تسعى إلى جعل الاقتصاد اليمني رهينة أزمة مالية لسنوات مقبلة.
#السعودية