يخرج معتقل الرأي في السعودية من السجن ليواجه سجناً من نوع آخر بمنعه من السفر، في سياسة وصفتها “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية” بـ “تغيير الأصفاد”.
تقول اللجنة إنَّ “السلطات السعودية تستخدم قرارات منع السفر التعسفية أداةً لمعاقبة الناشطين والسيطرة عليهم من خلال حبسهم داخل البلاد، أو من خلال منع عائلاتهم من السفر إليهم في حال كانوا يعيشون في الخارج”.
وتقول اللجنة إنَّ “لِحُكْم المنع من السفر عواقب وخيمة على حياة الأشخاص حيث يُسبِّب فقدان الفرص التعليمية أو المهنية في الخارج، ويُقيِّد قدرتهم على طلب الرعاية الصحية خارج المملكة، وفصل أفراد العائلات بعضهم عن بعض لسنوات”.
وفي وقت سابق، وثّقت منظمات حقوقية 30 حالة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ممّن حُكم عليهم بالسجن بعد محاكمات ظالمة، مع دخول منع السفر حَيِّز التنفيذ بمجرد انتهاء مدة عقوبتهم.
ووثّقت المنظمات 39 حالة لأقارب الناشطين الذين وجدوا أنفسهم مشمولين بمنع السفر أيضاً حتى من دون أمرٍ رسمي.
#السعودية