تقرير: مريم ضاحي
أقدمت السلطات السعودية على إصدار عقوبة مغلظة جديدة على الناشط المعتقل محمد الربيعة بعد انتهاء محكوميته السابقة التي كانت مقررة بـ 6 سنوات.
وأعادت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في قضايا “الإرهاب” محاكمة الربيعة، الذي كان من المفترض أن يُطلق سراحه في أيلول / سبتمبر 2022، وحكمت عليه بالسجن 17 عاماً إضافياً رغم انتهاء محكوميته.
واستنكرت منظمات حقوقية ونشطاء الحكم ووصفوه بالجائر والتعسُّفي. وقالت منظمة “داون”، في بيان، إنَّ “الربيعة أُعيدت محاكمته تعسُّفاً وسرّاً قبيل انتهاء فترة محكوميته التي كانت مقررة بـ 6 سنوات”.
واستنكرت منظمة “فريدوم إينيشياتيف”، في بيان، “تغليظ الحكم على الناشط في مجال حقوق المرأة والذي يقارب ثلاثة أضعاف العقوبة التي قضاها في السجن”.
ولفت “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” الانتباه إلى أنَّه “كان من المفترض أنْ تُطْلِق السعودية سراح الربيعة، إلّا أنَّها عوضاً عن ذلك نقضت المحكمة العليا الحكم، ولا يزال محتجزاً”.
جدير ذكره أنَّ الربيعة هو من بين عشرات المعتقلين الذين انتهت مدة الأحكام الجائرة بحقهم ولم يتم الإفراج عنهم بل تم إخفاؤهم قسرياً وانقطعت أخبارهم، منهم محمد القحطاني، وعيسى النخيفي.
وتظهر السعودية مرة جديدة تماديها في انتهاكاتها وإمعانها في تغييب الشفافية والعدالة في أحكامها القضائية، وفق المنظمات الحقوقية.