تقرير: محمد دياب
تجدَّدت نكبة السيول التي تجتاح مكة المكرمة وجدة، ليبقى المواطن المُتضرَّر الأول منها، بينما اقتصر التحرُّك الحكومي على التحذيرات مع غياب الحلول والمعالجة.
لم تصرف الحكومة تعويضات للمتضرِّرين من كارثة السيول السابقة بعد لتأتي الكارثة الجديدة وتزيد الطين بلة، إذ كشفت السيول التي ضربت مكة وجدة مُجدداً عن ضعف الأجهزة الرسمية في إيجاد حلول جذرية في ظل انهيار البنى التحتية.
وسبَّبت السيول إغلاق الطرق وبعض الجهات الخدمية وتعليق الدراسة في مكة، فيما طلب أئمة الجوامع في صلاة الفجر أداءها في البيوت.
ودعا “مطار الملك عبدالعزيز الدولي” في جدة جميع المسافرين عبره إلى التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجُّه إلى لمطار.
وألحقت السيول أضراراً واسعة بالممتلكات العامة والمركبات، في مأساة إنسانية واقتصادية ما زال يُعاني منها الأهالي نتيجة السيول الماضي.
ويسأل مواطنون “إذا كان تعاطي الحكومة مع أزمة السيول من منطلق المفاجآت غير المحسوبة وغياب الخدمات والحلول والخطط، كيف ستُحقِّق “رؤية 2030” المزعومة”؟