تقرير: حسن عواد
يوماً بعد يوم تُسجِّل العملة اليمنية في المناطق الجنوبية الواقعة تحت احتلال “التحالف السعودي” انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية، مقابل استقرار سعر الصرف في صنعاء.
وفي آخر تحديث حتى تاريخ كتابة هذه السطور، وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 310 ريال يمني في حين تجاوز الدولار حاجز 1300 ريال.
ويأتي هذا الانهيار بعد أسابيع من قرض بقيمة مليار دولار عبر “صندوق النقد العربي”، وبعد ترويج الرياض لانتعاش العملة والاقتصاد.
ويؤكد مراقبون أنَّ لا مُسبِّب للانهيار الاقتصادي في جنوب اليمن سوى السياسات الخاطئة للتحالف، كإغراق السوق بالعملة المطبوعة خارج التغطية النقدية وتعمد رفع التعرفة الجمركية ممّا أثَّر سلباً على أسعار المواد الغذائية، وفاقم من معاناة اليمنيين.
وتحاول دول العدوان توظيف الأزمة عبر تحميل حكومة “الإنقاذ الوطني” في صنعاء تداعياتها، والقول إنَّها تفاقمت نتيجة عمليات القوات المسلحة بمنع نهب الثروات النفطية، وهي محاولةٌ للتغطية على فساد هذه الدول المتواصل منذ نحو 8 سنوات.