نبأ – أحال مجلس الشورى العُماني، يوم الاثنين 26 كانون أول / ديسمبر 2022، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة الكيانِ الإسرائيلي إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.
وطالب المشروع بتغيير المادة الأولى لتكون أكثر توسُّعاً وشمولية، والتي تنصُّ على “حظر عقد اتفاقٍ مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان أو يعملون لحسابه، وتُعتَبَرُ الشركات التي لها مصالح أو فروع في الكيان “في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها”.
جدير ذكره أنَّ ضغوطاً تُمارَس على سلطنة عُمان للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.