تقرير: سهام علي
حمّلت 10 منظمات دولية من بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”ريبريف”، السعودية مسؤولية تفاقم الوضع الحقوقي في البلاد.
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، القضاء البلجيكي بـ “التحقيق في جرائم السعودية ومحاسبتها على وجه السرعة، حيث تضاعف في السنوات الأخيرة قمع النشطاء والمعارضين والكُتّاب والأكاديميين من حيث النطاق والحجم”.
وذكرت المنظمات أنَّ “ضحايا هذا القمع يتعرَّضون للمضايقات والتشهير، والمراقبة، فضلاً عن الاعتقال التعسُّفي والتعذيب والإخفاء القسري”.
وشددت على “ضرورة إنهاء السلطات السعودية لأي ممارسات ممنهجة”، معتبرة أنَّ “جهود المساءلة القضائية ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا”.
ومن المقرر أنْ يتَّخذ القضاء البلجيكي قراراً نهائياً بشأن ما إذا كان سيأمر بفتح تحقيق في الدعوى من عدمه بعد جلسة استماع يوم 24 كانون ثاني / يناير 2023.