قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: حسن عواد
تراجع مُعدَّل الإنفاق على الإسكان في السعودية بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي، كاشفاً عن أزمة سكن رافقت أجيالاً انتظرت الحل الذي ما زال مفقوداً برغم امتلاك النظام كل وسائل المعالجة.
فاقمت أسباب عدة معاناة أكثر من 40 في المئة من السعوديين بشأن الإسكان لتبلغ مراحل مُتقدِّمة، أبرزها الفشل الإداري ومشكلة التخطيط والإدارة، حيث تَأَخَّر تأسيس وزارة الإسكان حتى عام 2010، فيما تأسَّست هيئة العقار في عام 2016.
ويبرز، من بين الأسباب، ضعف الأنظمة الإدارية مع عدم وجود قاعدة بيانات لِمُلّاك الأراضي، والفساد حيث يحتكر الأمراء وكبار رجال الأعمال الأراضي بهدف بيعها لاحقاً بأسعار عالية.
ومن الأسباب الوعود الحكومية التي لم تُنفَّذ، ووضع المواطنين على لوائح الانتظار للحصول على قروض بلا فائدة من “صندوق التنمية العقاري”، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف بين براثن مصارف تجارية تعطيهم ما لا يكفي لشراء منزل أو بنائه، وتُثْقِل كاهلهم بالفوائد.
يُضاف إلى ذلك غلاء المعيشة التي زادها فرض ضريبة “القيمة المضافة”، حيث باتت ميزانية الإنفاق لدى المواطنين لا تكاد تكفي مصاريف الطعام والطاقة.
وفي ظل سياسات التهجير المُمَنهجة المُسْتَهْدِفة للسكان الأصليين في معظم مناطق المملكة، يتساءل مواطنون: “هل من المعقول أنْ تعيش دولة تُعْتَبَر من أكبر مُصدِّري النفط في العالم أزمات سببها المال، فيما المسؤولون ينعمون بمال الشعب؟”.
>> قراءة: مودة اسكندر
#السعودية