السعودية / نبأ – هيئة البيعة : أسئلة مشروعة، عنوان مقال لرئيس منظمة ديواني الحقوقيّة، الدكتور حسن العمري، تناول فيه ما وصفها بالمخالفات الشرعيّة والعيوب التشريعية التي تُحيط بهيئة البيعة في المملكة، والمعنيّة بترتيب أمور الحكم والخلافة في البلاد.
العمري أكد أن مبدأ الشورى تعطل بمعناه الحقيقي في المملكة، وأشار إلى أن مجلس الشورى ليس سوى مجلس معين، وأنّه يقوم بدور استشاري غير مُلزم للملك، ونفى أن يكون لمجلس الشورى أيّ تأثير على عمليّة البيعة.
وتطرّق العمري إلى نظام الحكم الملكي في السعودية الذي كان عموديا في الدولة الأولى والثانية، إلا أنه أوضح أن جذور التحوّل إلى التوريث العمودي تعود إلى إنقلاب الإخوة على الملك سعود الذي كان يسعى إلى تأسيس ملكية دستورية، وهو ما أدّى إلى خلق الإنقسام داخل السلطة.
العمري أوضح أن نظام البيعة الذي أصدره الملك عبد الله اعتمد على مسألة العرف في التوريث، كما أنه كشف خوف وضعف العائلة الحاكمة في إدارة السلطة ومستقبلها.
ووصف العمري نظام البيعة بأنه نظام تلفيقي، يسعى إلى تقنين ما يمكن تقنينه، وأنه تم تفصيله على مقاسات وتناقضات ومخاوف الأسرة الحاكمة، وليس بناءاً على القوانين.
وعن المخالفات الشرعية في نظام البيعة، أكد العمري أن النظام لا يوافق الكتاب والسنة، كما أنه لم يعطِ حق البيعة الشرعية المبنية على الحرية والرضا، مشيراً إىل إلى قصْر البيعة على الإخوة أبناء المؤسس وأبنائهم، في حين لا يمكن للبيعة الشرعية أن تقتصر على عائلة واحدة، كما أوضح العمري أن البيعة أنها لا تراعي الشروط المعتبرة في الفقه الإسلامي.
عن العيوب التشريعة في نظام البيعة تحدث العمري عن طريقة إصدرا النظام بأمر ملكي، وهو الأمر الذي يُوضَع من جانبِ شخص الملك، والذي قد تتغير ظروفه مع تغيّر الأخير وتبدّله. كما طرح العمري إشكالية الهيئة الطبية التي وضعتها الهيئة والتي لا يمكن ضمان عدم تحيزها لأطراف معينة بالإضافة إلى قضية تعيين الملك للأمين العام ونائبه.
وأشار إلى المواد المركبة داخل نظام الهيئة وضعف الصياغة القانونية لعباراته.