قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: مريم ضاحي
بدأت خيوط أزمة فعلية تتسلَّل من باب الدعم السعودي للاقتصاد المصري والاستحواذات السعودية على مختلف القطاعات.
تعتبر الرياض أنَّ الاستثمارات في مصر لا تُحقِّق عائدات اقتصادية كبيرة، إذا ما تمَّت عبر شركات تطرحها الحكومة المصرية، وهو الاعتقاد الذي تقف القاهرة بوجهه، مُشدِّدة على ضرورة أنْ يكون الاستثمار من خلال شركات تابعة للحكومة أو تَمْلك نسبة فيها، ما يسمح بدخول الدولار إلى السوق المصرية بشكل مباشر.
جرت، في الأسابيع الماضية، مفاوضات على عمليات استحواذ سعودية سمحت لرجال أعمال مصريين بإخراج أموالهم إلى خارج مصر، بعد بيع شركاتهم إلى الرياض، في خطوة ترى فيها المملكة فرصة لاستحواذ ناجح القيمة، إلّا أنَّه يُشكّل، بالنسبة إلى القاهرة، مشكلة مُرتبطة بخروج أموال القطاع الخاص من البلاد بشكل فوري.
وتحدَّثت مصادر مُطَّلعة لصحيفة “الأخبار” اللبنانية عن “مساعٍ من أجل تحقيق حلّ وسط يرضي الطرفين، بحيث يتمّ ضخّ الاستثمارات السعودية المتَّفق عليها بقيمة 5 مليارات دولارات في أقرب وقت في شركات حكومية، مع ضخّ استثمارات أخرى في شركات القطاع الخاص، وهو ما سيناقَش على هامش الاجتماعات المقرَّرة في أبو ظبي، بحضور الرئيس المصري وقادة دول مجلس التعاون الخليجي”.
>> قراءة: حسن عواد
#السعودية
