اليمن: الحكومة الموالية للسعودية تقر إجراءات مالية تُفاقِم معاناة اليمنيين – تقرير: رانيا حسين (قراءة: ندى يوسف)

تقرير: رانيا حسين

أثارت إجراءات اقتصادية اتخذتها حكومة حكومة معين عبد الملك الموالية للسعودية غضباً واسعاً في الشارع اليمني.

وأقرَّت الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 في المئة، وتعرفتَيْ المياه والكهرباء، وأسعار المشتقّات النفطية التي يتمّ إنتاجها في مصافي “صافر” في محافظة مأرب بنسبة 200 في المئة.

ووصف “اتحاد الغرف الصناعية والتجارية” في عدن الإجراءات بـ “الكارثية”، وتعهَّد برفع دعوى قضائية ضدّ حكومة عبد الملك لإجبارها على التراجع عنها.

في المقابل، رفض عبد الملك وحكومته التَّراجُع عن الإجراءات برغم آثارها السلبية التي ظهرت على شكل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات نحو 20 في المئة.

وفي صنعاء، شهد مكتب الأمم المتحدة احتجاجاً نظَّمته الغرف الصناعية والتجارية لمطالبة المنظمة الدولية بالتدخُّل العاجل لوقف سياسات التجويع التي تتّبعها الحكومة الموالية للرياض.

وحذَّر بيان صادر عن الاحتجاج من “مخاطر هذه الإجراءات على الحركة التجارية والاستثمارية في السوق اليمنية، حيث أنَّها ستُسبِّب زيادة معاناة ملايين اليمنيين”.

تجدر الاشارة إلى أنَّ إجراءات حكومة عبد الملك نالت استحسان السفير البريطاني في عدن، ريتشارد أوبنهايم، الأمر الذي أدَّى إلى ردود فعل يمنية غاضبة.

وندَّدت حكومة “الإنقاذ الوطني” في صنعاء بالموقف بـ “البريطاني المعادي الذي يعكس رغبة المملكة المتحدة في إطالة الحرب وعرقلة جهود السلام”، واعتبرت أنَّ “تصريحات أوبنهايم تثبت وقوف بلاده خلف الحرب الاقتصادية على اليمن”.

>> قراءة: ندى يوسف