تقرير: مريم ضاحي
يتكبَّد المواطن الذي يريد التأمين على سيارته معاناة كبيرة جراء الأسعار الجنونية من قِبَل شركات التأمين وآلية التسعير غير واضحة المعايير.
فعلى عكس شركات التأمين في مختلف دول العالم التي تتنافس بتخفيض أسعارها، رفعت شركات التأمين السعودية بدل التأمين على الحوادث بأسعار غير منطقية بنسبة تفوق 100 في المئة من دون أي رقابة أو تبرير من البنك المركزي، أو من وزارة التجارة، التي من المفترض أنْ تحمي المستهلك.
برّر المُتحدِّث باسم شركات التأمين، عادل العيسى، القرار بـ “زيادة الحوادث المرورية وزيادة أسعار قطع الغيار بصورة حادة”، إلّا أنَّ هذا التبرير يتناقض تماماً مع التصريحات الرسمية الصادرة من المرور ولجان السلامة المرورية وإحصاءات وزارة الصحة، التي تُظْهِر انخفاض الحوادث المرورية والوفيات والإصابات، مقارنة بالأعوام الماضية.
وشكا عدد كبير من المواطنين المتضررين من ارتفاع بدل تأمين السيارات إلى أكثر من الضعف، معتبرين أنَّ أسباب الزيادة هي رد فعل على شكاوى الإهمال والاحتيال بالحوادث المرورية وعدم الالتزام باللوائح وأنظمة المرور.
وتساءل مواطنون إنْ كان الهدف فعلاً من رفع أسعار التأمين وضع العراقيل أمام أصحاب الدخل المنخفض، وتساءل آخرون عن هوية الجهة المسؤولة عن محاسبة الشركات ومن يرأسها.
>> قراءة: جنى الشامي
#شركات_التأمين #السعودية ترفع بدل التأمين أكثر من مئة بالمئة pic.twitter.com/FdHuvITF1l
— غرفة الأخبار (@nabaanewsroom) January 25, 2023