قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – تحت عنوان محاكمة محمد بن نايف دوليا, أطلق ناشطون حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي حملة قد يُثير البعض تساؤلات حول بعض الجهات المؤيّدة لها، إلا أن السيرة عن السّارة التي يُعرف بنها وزير الداخلية، محمد بن نايف، دفعت عدداً من النشطاء للتفاعل مع الحملة، والتي تهدف للكشف عمّا وصفته بالجرائم والانتهاكات يُتهم الوزير بارتكابها من خلال الاعتقالات التعسفية، والتعذيب بحقّ المواطنين، والمحاكمات غير العادلة، على أن يتم إعداد ملف بهذا الخصوص، والدّفع باتّجاه محاكمة الوزير دولياً.
بعض القائمين على الحمل أشاروا إلى تكليف مكتب محاماة لمتابعة القضية دوليا، ودعا نشطاء أهالي المعتقلين والمعذبين إلى التواصل عبر المراسلات الخاصة للمشاركة في الحملة وإيصال قضاياهم.
نشطاء وحقوقيون قالوا بأن الاعتقال هو مصير كل المطالبين بالحقوق في المملكة وأن المساهمة في دعم الحملة من الممكن أن يُسهم في إغلاق ملف المعتقلين.
كما أشارت الحملة لى أنها تحرّكت باتجاه المحاكمة الدولية، لعلمها بالخوف الذي يستولي على وزير الداخلية من المحاكم الأوروبية والدولية، فضلاً عن عدم خضوعه للمحاكم الشرعية, كما أوضحت بأنها تهدف إلى منع الوزير من التمتع بالأموال المهربة إلى أوروبا، وذلك بعد رفْع الدعوى.
ناشطون أبدوا عدم إمكان التعويل على المحاكم الدولية، إلا أن عاملين في الحملة أكدوا أن الحملة تبتغي الإستفادة من وضع وزير الداخلية على قوائم المطلوبين الدوليين ومنعه من السفر, كما أشار المتحمسون للحملة بأنها من الممكن أن تُسهم في وضع ملف الإعتقالات في السعودية على صدارة إهتمامات الإعلام الداخلي والخارجي، وبحيث يُصبح الملف بمثابة قضية رأي عام.
وبحسب ما أعلن نشطاء في الحملة، فإنه جارٍ توثيق التجاوزات والانتهاكات ليكون ذلك مقدمة لرفع الملفات ومحاسبة كل ضابط تحقيق وقضاة محاكم وكل من شارك في عمليات الإعتقال بالإضافة إلى ملاحقة كل منْ تستر وشجع على التعذيب من هيئة حقوق الإنسان الرسمية وصحفيين.
المغردون على موقع توتير شاركوا في الحملة بكثافة، كما إنتشرت مقاطع الفيديو التي توثق الإنتهاكات التي يقوم بها رجال الشرطة والأمن الذين يخضعون لسلطة وزير الداخلية.
وأكد المغردون أن الإنتهاكات في المملكة ليست فردية بل هي منهج يقوده وزير الداخلية واعتبروا أن هذه الحملة قد تكون بداية نهايته مع غياب كافة أنواع الرقابة والمحاسبة في الداخل.