قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سهام علي
تنظر محكمة العدل العليا البريطانية في طعن تجديد بيع السلاح من قبل الحكومة البريطانية للسعودية التي تتخوَّف من قرار بريطاني بتقليص صادرات الأسلحة لا سيّما الدفاعية منها.
وتنظر المحكمة في القضية بعد أعوام عدة من التقاضي بدأت في عام 2016 عندما قدَّمت منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” في المملكة المتحدة طلباً لمراجعة قضائية في شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.
وفي 20 حزيران / يونيو 2019، حكمت محكمة الاستئناف البريطانية لمصلحة المنظمة، ووجدت أنَّ “تراخيص التصدير التي تمنحها لندن لمبيعات للسعودية “غير قانونية” إنْ لم يرافقها تقييم مناسب لمخاطر الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي”.
وفي السياق نفسه، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنَّه ينبغي على بريطانيا التوقف فوراً عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى دول مثل السعودية لديها سجل أسود في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضحت الباحثة في المنظمة، نيكو جافارنيا، في بيان، أنَّ “السعودية استخدمت في عدوانها على اليمن أسلحة بريطانية”، وأشارت إلى أنَّ “الأدلة الوافرة على الانتهاكات المستمرة لقوانين الحرب من قبل التحالف في اليمن ليست مجرد “حوادث معزولة” كما تدعي الحكومة البريطانية، حيث أنَّ اليمنيين كانوا وما زالوا يموتون جرّاء مبيعات الأسلحة المرخصة من قبل الحكومة البريطانية”.