تقرير: مودة اسكندر
في أحدث سلسلة من الاحكام المشددة والكيدية، حكم القضاء السعودي بقتل المعتقلَيْن علي آل ربيع وعلي الصفواني، بناءً على تُهَم مزعومة انتُزِعَت تحت التعذيب.
ووصفت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الحكم بـ “السابقة الخطيرة من نوعها”، موضحاً أنَّ “الحكم بالإعدام تعزيراً الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 6 (تشرين ثاني) نوفمبر 2022، جاء على الرغم من طلب النيابة العامة بأحكام أقصاها سجن 20 عاماً”.
وتضمَّنت المحاكمة التي شملت 4 اشخاص آخرين توجيه اتهامات مزعومة بالإرهاب، على الرغم من أنَّ المعتقلَيْن آل ربيع والصفواني نفيا ما وُجِّه ضدهما، وأكدا أنَّهما تعرَّضا للتعذيب والتنكيل وأُجبرا على التوقيع على الاعترافات، وأكدا أيضاً أنَّهما لم يحصلا على محامٍ خلال فترة التحقيق وحُرما من حقوقهما الأساسية.
ورأت المنظمة أنَّ “حكم الإعدام يُظهر تعسُّفاً واضحاً في ممارسات القضاة في السعودية، خاصة وأنَّ التُهم ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي، وبينها ما يتعلَّق بممارسة حقوق مشروعة تم استخدام قانون الإرهاب لتجريمها”.
ورأت أنَّ “حكم القضاة، بما لم تطلبه النيابة العامة، يشير إلى اتِّساع رقعة الشوائب في نظام العدالة السعودي والاستخدام الانتقامي والتعسُّفي لعقوبة الإعدام”.
#السعودية