قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – إجراءات العدالة وتقنياتها في المملكة السعودية هي الأكثر تقدما في العالم، الكلام ليس لأحد مسؤولي المملكة أو متملقيها البسطاء أو أصغر المنتفعين ببترودولارها، إنه لرئيس نقابة المحامين الأمريكيين وليام هوبارد، الرجل أسهب في الإشادة بالنظام القضائي السعودي ومتعلقاته، هنا في مكتب وزارة العدل إلتقى المسؤول الأمريكي والوفد المرافق له وزير العدل محمد العيسى، لقاء كان أقرب إلى المزحة الثقيلة منه إلى الفعالية الجادة.
بكل جرأة وصف العيسى المحامي السعودي بأنه الشريك الأهم للقضاء في تحقيق العدالة، مؤكدا أن المحاماة في المملكة مستقلة في عملها المهني، ومضيفا أن دور وزارته يقتصر على الإشراف على حسن سير هذه المهنة. مواقف يحتاج الرأي العام إلى كم كبير من الدعابة لتصديقها، حقائق ووقائع متعددة تثبت أن السواد الأعظم من المحامين السعوديين ليسوا أكثر من ديكور ضروري لتكملة المشهد، هم مرآة السلطة ولسانها الناطق، إذا اتهمت اتهموا وإذا دانت دانوا وإذا حاكمت حاكموا وإذا برأت برأوا، هكذا، على نحو تلقائي ومباشر ومفرط في التبعية.
لا مكان هنا لإسداء المشورة ومساعدة الموكلين وحماية حقوقهم وإعلاء شأن العدالة وأداء الوظائف المهنية من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، وحدها الكلمة الملكية والأميرية المتسلطة على مختلف مؤسسات الدولة تتصدر المشهد وتسحق أية إجراءات يمكن أن تقيم الوزن بالقسط، حتى لو أراد بعضهم القيام بذلك فلا مناص له من عين السلطة وسوطها التنفيذي، جميع ما أطنبت مبادئ الأمم المتحدة في التشديد عليه يكاد يختفي في هذه البلاد.
من حق المحامين في التشاور مع موكليهم بحرية إلى عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة أو العقوبات إلى توفير الضمانات الكافية لحمايتهم إلى تظليلهم بالحصانة الجنائية والمدنية وتمكينهم من الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة إلى حفظ حقهم في حرية التعبير وتكوين الرابطات والإنضمام إليها وعقد الإجتماعات، كلها حقوق وحريات ومبادئ أساسية لا تجد سبيلها إلى التنفيذ في مملكة النفط.
