نبأ- قال ثلاثة مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية إنَّ إدارة الرئيس جو بايدن ستكشف عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان.
وتشمل السياسة مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية أميركية المَنشأ، لمعالجة استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب السياسة الجديدة لن تتمَّ الموافقة على نقل أسلحة إذا كانت ستُستخدم في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.