تقرير: سناء إبراهيم
عام على أكبر مجزرة إعدام بحق معتقلي الرأي في السعودية. 81 ضحية، بينهم 41 شهيدا من أبناء القطيف والأحساء، أعدموا بموجب ختم مهره الملك سلمان على صكوك الأحكام المتخذة تحت سياط التعذيب.
في الثاني عشر من مارس 2022، ورغم إقرار وزارة الداخلية بأن عدد كبير من الضحايا لم يواجه تهما من الأشد خطورة، إلا أنها نفذت أكبر إعدام جماعي، وهو ما عده لقاء المعارضة في الجزيرة العربية في بيان بالذكرى الأولى أنه يحتّم على الجميع تحمل المسؤولية لمواجهة هذا الاستبداد السعودي.
استبداد، يترجمه تمسك النظام بسياسة احتجاز جثامين الشهداء، وفي هذا السياق، أثارت منظمة ريبريف قضية شهداء المجزرة الكبرى، مثيرة قضية شهيد الإعدام مصطفى الخياط ومعاناة عائلته التي تتأمل تسلم جثمانه.
جريمة الإعدام التي عرفت بمجزرة شعبان الكبرى، قالت فيها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، إنها ارتكبت بحق 41 شهيدا طالبوا بحقوقهم.
المنظمة الـأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، استذكرت المجزرة الكبرى، واتهمت الحكومة بالتكتم على لوائح المهددين الإعدام، وترهيب العوائل وبث الخوف على حياة معتقليهم.
بعد عام على الإعدام الجماعي، وعلى مرأى المجتمع الدولي يهدد النظام عشرات المعتقلين بينهم عدد من القاصرين بالإعدام، فيما المجتمع الدولي يقف موقف المتفرّج، ما يطرح تساؤلات عن السبيل لردع الإجرام السعودي عن معتقلي الرأي؟
#السعودية
>> قراءة: حسن الزين