تقرير: سهام علي
أثار إقرار الإعلام السعودي الرسمي بأنَّ النظام يسجن المواطنين على خلفية التعبير عن آرائهم في تغريدة على “تويتر”، موجة غاضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر الباحث في المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، عادل السعيد، أنَّه “لا يوجد في السعودية أساساً أي مساحة للنقد لأنَّ الكتابة في العلن تُعدُّ إساءة وتحريضاً وهي تُخالف المناصحة الشرعية السرية”.
وقال حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” إنَّ “السلطات السعودية استخدمت التخويف بالسجن لكل من يريد التعبير عن رأيه”، مؤكداً أنَّ “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هو في خدمة السلطة قبل خدمة المواطن”.
واستنكر حساب “سلطان العامر” سجن السلطات للمواطنين لِمُدَد تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة بسبب تغريدة، فيما شدَّد حساب “خلود” على أنَّ “المقابلة هذه (أجرتها قناة “الإخبارية” مع سجين) فيها رسالة إلى الشعب بالتزام الصمت”، ووجَّهت المقابلة رسالة إلى المواطنين بأنَّ قانون جرائم المعلوماتية فضفاض جداً.
وتساءل حساب “عازل صوت”: “هل القضاء في السعودية مستقل”، وأجاب بنفسه: “بالتأكيد لا. الجميع مصدوم بعد أن رأى وسمع” المقابلة.
وأجرت قناة “الإخبارية” مقابلة مع شاب سعودي، أخفت ملامج وجهه، أكد أنَّه لم يكن ينوي الإساءة لكنَّه قرر التعبير عن رأيه في تغريدة على “تويتر”، وقال: “كان في شيء في خاطري وطلعت (نشرت) التغريدة”، مضيفاً “لم أكن أعلم أنَّه سيتم تجريمي بسبب هذه التغريدة”.
وأكد أنَّه غرد باستخدام “اسمه الصريح”، كاشفاً عن وجود “مسجونين آخرين معه بسبب تغريدات بأسماء صحيحة أو مستعارة”.
#السعودية