تقرير: سهام علي
قام النظام السعودي بتصعيد جديد في ملف إعدام القاصرين، حيث أيَّدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقتل أصغر المُهدَّدين بالإعدام، القاصرعلي السبيتي، في مُخالَفَة لقانون الأحداث والقوانين والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الطفل.
اعتقلت السلطات السبيتي يوم 24 تشرين أول/أكتوبر 2017، خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة حيث لم يكن مطلوبا أمنياً، آنذاك.
وتعرَّض السبيتي، منذ لحظة اعتقاله، لانتهاكات واسعة، ولم يتمكَّن من التواصل مع عائلته ولا من تعيين محام.
وبقي في زنزانة انفرادية في سجن “المباحث العامة” بمدينة الدمام 9 أشهر، وأُجْبِر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.
في كانون أول/ديسمبر 2019، بدأت محاكمته أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة” في قضايا “الإرهاب”، فطالبت النيابة العامة بإعدامه بعد أنْ لفَّقت له عدداً من التهم بينها:
– المشاركة في مظاهرات عندما كان عمره 12 عاماً.
– استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مطلوبين.
– السعي إلى “زعزعة النسيج الاجتماعي” من خلال المشاركة في المظاهرات.
– التَّستُّر على أشخاص قاموا بعمليات سطو.
– “تمويل الإرهاب” من خلال استلام وتسليم أموال.
والسبيتي من ضمن 9 قاصرين مُهدَّدين بالإعدام وهم: جواد قريريص، عبد الله الحويطي، عبد الله الدرازي، جلال الباد، يوسف المناسف، علي المبييوق وحسن الفرج، في ظل معلومات لدى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تشير إلى أنَّ عدد المُهدَّدين بالإعدام قد يكون أكبر من 9.
#السعودية