تقرير: سهام علي
يعيد تاريخ 23 نيسان/أبريل إلى الأذهان مجزرة الإعدام السعودية الثانية، حينما نفذَّت السعودية، في مثل هذا اليوم من عام 2019 جريمتها، وأعدمت بدمٍ بارد 37 مواطناً منهم 6 قاصرين هم مجتبى السويكت، سعد السكافي، عبد الكريم الحواج، عبد العزيز آل سهوي، سلمان آل قريش، وعبد الله آل سريح، وشخصٌ من ذوي الحاجات الخاصة وهو منير آل آدم، بالإضافة إلى علماء دين.
واعتقلت السعودية المواطنين إمّا بسبب آرائهم وتوجُّهاتهم وعقيدتهم، وإما لمشاركتهم في تظاهرات سلمية للمطالبة بالإصلاح وتحسين واقع البلاد.
بدأت السعودية مجزرتها منذ لحظة اعتقالهم ووضعهم خلف القضبان، حيث عانوا من عمليات التعذيب الممنهجة جسدياً ومعنوياً.
وكانت منظمات حقوقية قد نشرت نسخاً لصكوك أحكام المعتقلين يذكرون فيها للقاضي تعرُّضهم للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه وتحت وطأة التهديد.
واشتكى القاصر سلمان قريش للقاضي أنَّ الاعترافات المُدوّنة قد كتبها بيده بإملاءٍ من المحقّق وبصم عليها بعد التعذيب، لكنّ القاضي تجاهل أقواله.
وقال الشهيد مصطفى أحمد درويش، في دفاعه عن نفسه، إنَّه تعرّض للتعذيب وتم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه.
بدورها، قالت “لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية” إنَّ “عوائل الشهداء لم يكونوا على علمٍ بموعد تنفيذ المجزرة الثانية، وتلقّوا الخبر بصدمةٍ من الإعلام”.
وأشارت اللجنة إلى أنَّ “هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد كرّرت السلطات جريمتها في (آذار) مارس 2022 بإعدام 81 مواطناً ومقيماً”.
#السعودية