قناة نبأ الفضائية نبأ
قال مسؤول في “صندوق النقد الدولي” يُدعى جهاد أزعور إنَّ “الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية تعمل على دفع اقتصاد المملكة قُدُماً خلال سنوات مقبلة”.
وادَّعى أزعور، في حديث إلى صحيفة “دون” العالمية، أنَّ “الرياض تسير قدماً نحو تنويع اقتصادها في ظل نمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة ستساعد في دعم النمو الاقتصادي غير النفطي”، من دون أنْ يأتي على ذكر أيٍ من تلك القطاعات أو حتى الإصلاحات التي قادتها الحكومة.
ولكن لنعد 6 سنوات إلى الوراء عندما أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في عام 2017، عن رغبته في تنويع اقتصاد المملكة، وتقليل اعتماده على النفط من خلال “رؤيته 2030” التي أطلقها لاقتصاد ومستقبل المملكة، ونَقْلِ البلاد من اقتصاد الريع إلى اقتصاد مُتعدِّد الموارد، خاصة بعد أنْ شهدت موازنة المملكة في عام 2015 عجزاً قياسياً بلغ 98 مليار دولار، ثم شهدت عجزاً بعد عام بلغ أكثر من 79 مليار دولار، فيما أدى انخفاض أسعار النفط إلى عجز في عام 2017، فما الذي تغير اليوم؟
هل سحب ابن سلمان ورقة النفط التي يضعها على طاولة تحدياته الخارجية؟ أليس ملف النفط وحماية منابعه وشركات تصفيته سبباً دفع في اتجاه تَصاعُد التوترات مع الولايات المتحدة لإصرار الرياض على خفض الانتاج من أجل زيادة الإرادات، وتراجعها عن العدوان على اليمن لعدم ثقتها بالحماية الأميركية من صواريخ “أنصار الله”؟
في ظل التحديات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية التي واجهها ابن سلمان منذ لحظة توليه ولايه العهد حتى اليوم، لم يتم تسجيل أيّ تَقدُّم في مشاريعه التي تم الإعلان عنها، كمشروع “نيوم” الذي يواجه التعثُّر، وانتهى عدد كبير من الذين عملوا في المشروع إلى نتيجة مفادها أنَّه أقرب إلى الخيال وفضَّلوا الاستقالة من مناصبهم والعودة إلى بلادهم.