تقرير: بتول عبدون
في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، سلَّمت السلطات الأردنية المواطن الإماراتي المعارض خلف عبد الرحمن الرميثي إلى السلطات الإماراتية.
وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت الرميثي في “مطار الملكة علياء الدولي” في عمَّان، يوم 7 أيار/مايو 2023، لدى وصوله من تركيا، وأفرجت عنه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، قبل أنْ تعيد اعتقاله مرة أخرى في اليوم التالي وأخفت مكان احتجازه.
وأكد محامي الرميثي أنَّ محكمة أردنية عقدت، يوم 9 أيار/مايو 2023 جلسة حضرها الرميثي، ألغت خلالها الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحدَّدت جلسة يوم 16 أيار/مايو 2023، لكنَّها قضت قبل موعد الجلسة تسليمه إلى الإمارات من دون أي إجراءات قانونية، وقبل عرضه على المحكمة .
والرميثي هو أحد المتهمين في قضية “الإمارات 94” التي طالت عدد من المعارضين في عام 2012، الذين واجهوا موجة اعتقالات تعسُّفية وسط حملة قمع غير مسبوقة بتهمة “التخطيط للإطاحة بحكومة الإمارات”، وصدرت بحقهم أحكام تعسُّفية.
وأدان “مجلس جنيف للحقوق والحريات” تسليم السلطات الأردنية الرميثي إلى الإمارات، معبراً عن “قلقه من تعرُّضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها الاعتقال التعسُّفي والمحاكمة الجائرة”.
وأكد المجلس، في بيان، أنَّ “الأردن بتسليمه الرميثي يكون شريكاً في المسؤولية عن الانتهاكات التي سيواجهها، لا سيَّما أنَّ سلطات الإمارات تواصل انتهاك حقوق المتهمين في قضية “الإمارات 94″ وعائلاتهم منذ أكثر من 10 سنوات”.