بعد مرور شهرين على قرار المحكمة العليا بتاريخ 19 مارس 2023 بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام تقع على بحر جدة، أشار ناشطون إلى ظلم حل بمواطنين سبق أن اشتروا تلك الأراضي بطرق رسمية.
ناشطون أشاروا إلى أن الصكوك المستهدفة من قبل المحكمة العليا كانت قد صدرت بأسماء أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال تابعين للديوان الملكي، وبيعت على هيئة استثمارات للمواطنين السعوديين، ومن ثم تم شطبها ونزع الملكية عنها دون اعتبار لحقوق هؤلاء المواطنين والظلم الذي تعرضوا له.
وبإلغاء الصكوك، تعود الأراضي للدولة، فينجوا الأمراء من المحاسبة، ويخسر المواطن أرضه وماله.
هي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات السعودية بالاستيلاء على ممتلكات المواطنين بطريقة تعسفية ، فكما مارست هذه السياسة في جدة، ومارستها من قبل في القطيف، تعود من جديد لتمارسها بحق المواطنين الواقعة أراضيهم ضمن ما يسمى مشروع تطوير حقل القطيف، حيث أعطى وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، قبل نحو أسبوع، الأوامر ببدء إجاراءات نزع الملكية لصالح شركة أرامكو.