قناة نبأ الفضائية نبأ
ساق وزير العدل السعودي وليد الصمعاني جملة من الأكاذيب خلال لقاء جمعه مع رؤساء ما يسمى المحاكم الجزائية في الرياض.
الصمعاني زعم أن القضاء يتمتع بجميع الضمانات الحافظة للحقوق والمحققة لطمأنينة المجتمع، مدعيا أن دور رؤساء المحاكم، ليس دوراً إشرافياً فقط، بل عليه التأكد من أن القضايا تسير بانتظام، وأن المحكمة تطبق الأنظمة والقوانين بشكل صحيح.
ولكن هل هذا موجود حقا في السعودية.
مع إعدام 37 مواطنا فقط من بداية العام ،دون إخبار عوائلهم ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محام، وخلال فترات الاعتقال التعسفي تعرضوا لسوء المعاملة وتعذيب قاس.
وعلى وقع المزاعم، يتسارع عداد المخفيين قسرا في السعودية، من الشاب حسن آل ربيع الذي تم تسليمه من المغرب، إلى عضو جمعية حسم محمد القحطاني الذي أنهى محكوميته التعسفية، وغيرهما.
القضية لا تقف عند هذا الحد.
ففي السعودية لا يوجد أساسا نظاما قضائيا حقيقيا بل قضاة وهابيون معينون من قبل السلطة لتنفيذ الأوامر.
الحكم ليس وفق الشريعة الإسلامية بل وفق شريعة الفكر الوهابي القائم على تكفير الآخر.
إصدار الأحكام هو غب الطلب بناء على أوامر آل سعود.
هذا هو واقع ما يسمى قضاء في السعودية وما خفي كان أكثر، ما يطرح التساؤل عن أي طمأنينة يوصلها الصمعاني إلى المجتمع بهكذا حال؟
