السعودية / نبأ – وصل الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى السلطة في العام 2005 حاملا راية الإصلاح.ورغم كبر سن الملك إلا أن الشباب السعودي الذي يمثل أغلبية السكان في المملكة تأمل بأن يحمل الملك الجديد جديدا.
وخلال عشرة أعوام من الحكم حاول الملك أن يدخل عددا من الإصلاحات فركز على القطاع التعليمي حيث ضاعف أعداد الجامعات وخصص العديد منها للفتيات وافتتح جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية، كأول جامعة مختلطة في تاريخ المملكة، وأنشأ عدة جامعات متطورة،كما أنه ركز على البعثات الخارجية.
وعلى الصعيد السياسي زاد من صلاحيات مجلس الشورى، وسمح لأول مرة للمرأة بحق الترشح والانتخاب كما سهل عمل البلديات.
كما أنشأ عددا من منشآت حوار الأديان.
إقتصاديا , حافظ العاهل السعودي على مكانة المملكة كأكبر مصدر للنفط عالميا، ، لتدخل نادي الدول العشرين الكبرى اقتصاديا في العالم.
ومع المخاوف من إمتداد الربيع العربي عمد الملك إلى زيادة الإنفاق وإيهام الناس بالإصلاح بالتوازي مع إحكام القبضة الحديدية على كل المعارضين وخاصة في المنطقة الشرقية.
وما بين الحديث عن الإصلاحات وواقعها هوة كبيرة.
إذ زاد في عهد الملك التطرف الديني وهدد الحدود وقلب المدن، كما لم تعط هذه الإصلاحات المرأة حقها في قيادة السيارة أو في السفر أو العمل بدون محرم.
كما أنها لم تزل المملكة من قائمة أكثر الدول قمعا للحريات. فخلال عهد الملك عبد الله زادت الإعتقالات السياسية وأقرت أحكام الإعدام على المعارضين.
أما السياسة الإقتصادية خلال عهد الملك عبد الله فقد أدخلت المملكة في المستقبل المجهول ,مع إنخفاض أسعار النفط كما أنها لم تحمل حلولا لمشاكل الفساد والإسكان والفقر.
ومع رحيل الملك يبقى السؤال لدى السعوديين ماذا سيحمل المستقبل في ظل إنعدام أفق الإصلاح في العهد الجديد.