أظهرت بيانات حديثة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء” السعودية بلوغ حالات التوقُّف عن العمل للموظفين السعوديين في القطاع الخاص 842 حالة يومياً، خلال الربع الأخير من عام 2022.
يُظهِر هذا الرقم تراجع الاقتصاد السعودي من جهة، والذي دفع أرباب العمل إلى التخفيف من أعبائهم عبر فسخ العقود الوظيفية لعدد من العمال.
من جهة ثانية، دفع تراجع قدرة الشركات على دفع رواتب تكفي الحاجة موظَّفين إلى تقديم طلبات بفسخ عقود عملهم، كَوْن الراتب لم يعد يكفي لتأمين المستلزمات الأساسية لمعيشتهم.
وتكشف هذه الأرقام الخط التصاعدي لمعدَّل البطالة في البلاد عكس ما تحاول الحكومة السعودية الترويج له عبر ادّعاء تَراجُع النِسَب.
جدير ذكره أنَّ “صندوق النقد الدولي” خفَّض من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024.