قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- وسط التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، أصدرت منظمة أميركيون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين تقريرا جديدا دعت فيه الملك سلمان الى رسم مسار جديد لحقوق الانسان في المملكة يضمن اصلاح القانون الجنائي واخراج معتقلي الرأي، كما يحترم حقوق الاقليات والنساء
بينما يعمل العالم كل يوم من أجل ضمان حقوق الإنسان، وتطويرها من خلال سن تشريعات جديدة تكفل ممارسة هذه الحقوق، إلا أن الوضع الحقوقي في المملكة السعودية يبقى على النقيض.
تقارير متواترة تصدرها المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وكلها تجزم بأن المواطن في المملكة لا يزال محروماً من أبسط حقوقه.
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية نشرت مؤخراً تقريرها السنوي لعام ألفين وأربعة عشر.
تقرير إستند على المصادر المستقلة داخل البلاد وخارجها، فضلا عن تقارير كانت أصدرتها منظمات عالمية ولجان إقليمية ومحلية.
يتهم تقرير اللجنة المجتمعَ الدولي بالتقاعس عن الضغط على الحكومة السعودية من أجل تطبيق مبادىء حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تستخدم الوضع الإقليمي والعالمي كذريعة لتعطيل حركة الإصلاح.
ويلفت تقرير اللجنة إلى أن السلطات تتعامل بإستهتار مع قضايا حقوق الإنسان، وهي تستخدم العنف بكراهية ضد الأقليات، وخاصة ضد المسلمين الشيعة، حيث يجري اعتقالهم بدون موجب قانوني، وإخضاعهم للاستجواب.
في إطار متصل، إنتقد مسؤولون بريطانيون تنكيس الأعلام حداداً في بلادهم على زعيم بلد ما زال يطبق عقوبة الإعدام. وقالت عضو حزب المحافظين الحاكم روث ديفيدسون إن تنكيس الاعلام على مباني الحكومة لوفاة الملك عبد الله يطلق كومة من الهراء، بحسب تعبيره.
بدورها، أصدرت منظمة أميركيون من اجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أصدرت تقريراً اعتبرت فيه أنه حان وقت التغيير والإصلاح في السعودية.
وبعد تقديمها سردية للقوانين القمعية التي اتخذت خلال حكم الملك الراحل عبد الله، دعت المنظمة الملك سلمان لرسم مسار مختلف يضمن الإفراج الفوري عن سجناء الرأي في المملكة، فضلا عن إصلاح نظام العدالة الجنائية. ولم يغب موضوع المطالبة برفع التمييز الممنهج على بعض سكان المملكة من المنتمين الى اقليات دينية لا سيما الشيعة الذي ينبغي إحترام حقهم في التعبير عن معتقداتهم الدينية علنا دون خوف من انتقام الحكومة، كذلك لفتت الى أهمية تلبية مطالب النساء السعوديات وتنفيذ الإصلاحات التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية الكاملة لهم.