رفض بحريني لإزالة بريطانيا للنظام الخليفي من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان

استخدم النظام البحريني مرَّة جديدة المال السياسي ليتنصَّل من الاتهامات الموجهة بحقه في مجال حقوق الإنسان. فبعد عقد صفقات اقتصادية بين البحرين وبريطانيا، وزيارة مسؤولين من آل خليفة إلى المملكة المتحدة، وتلقّي الأخيرة رشوة بمليار جنيه إسترليني، أعلنت بريطانيا عن أنَّها أزالت البحرين من قائمة الدول المقلقة على صعيد حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تقريرها السنوي، إنَّها أزالت حليفها الاستراتيجي والسياسي في الشّرق الأوسط البحرين من قائمة الدول المصنَّفة كـ “دول ذات الأولويّة في إثارة القلق على صعيد حقوق الإنسان”.

ووصفت جمعية “الوفاق” البحرينية القرار البريطاني بأنَّه “انتكاسة ويوم أسود للمملكة المتحدة حيال واقع حقوق الإنسان والحريّات في البحرين”.

وأشارت “الوفاق”، في بيان، إلى أنَّ “التقرير المشؤوم، الذي يمكن وصفه بأنَّه كذبة رخيصة، صدر بعد لقاءات مسؤولين من آل خليفة مع مسؤولين بريطانيين وتوقيع صفقات مالية رخيصة بين الحكومتين”.

وأكدت “الوفاق” أنَّ “ملف حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مُثقَلاً بالانتهاكات، وشراء مواقف الدول لن يغيِّر من الواقع شيئاً، فسجون النظام ما زالت مليئة بالسجناء السياسيين”.