لا تزال حرية الصحافة في السعودية مقيَّدة بسبب القمع الذي ينتهجه ولي العهد محمد بن سلمان منذ توليه السلطة في عام 2017، يمارس رقابة مشدَّدة على الصحافيين السعوديين وحتى الأجانب منهم، ويعتقل العديد منهم، ويحجب الإنترنت ويتجسَّس على مستخدمي المواقع الالكترونية، في تقييد لحرية الإعلام في بلد يدَّعي أنَّه يحترم حقوق الإنسان الأساسية.
حلت السعودية في المرتبة 177 من أصل 180 دولة في “مؤشر حرية الصحافة” لعام 2022، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، وهو ترتيب لم يكن مفاجئاً مع تَزايُد قصص القمع السعودية وازدراء الصحافيين والإعلاميين وتورُّط السلطات السعودية في تجنيد أشخاص للتجسس على مستخدمي “تويتر” وتحديداً الصحافيين منهم.
قضى الكاتب صالح الشيحي تحت سياط التعذيب فيما قُتِل الإعلامي حسين الفرج خارج نطاق القانون، وتقيّد السعودية حريات الناشطات على خلفية تعبيرهن على آرائهن عبر تغريدات، وتشدِّد سنوات السجن ضدهن، وفيما يلي أسماء بعضهن: سلمى الشهاب نورة القحطاني وفاطمة الشوارب.
وتعليقاً على تقييد الحرية الإعلامية والصحافية، طالبت “لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية” وزارة الإعلام السعودية بـ “منح الصحافيين حيِّزاً لأداء دورهم الحقيقي، وتخفيف الرقابة الخانقة على الصحافة”، داعية إلى “احترام حق الصحافيين بالتعبير عن آرائهم وتحليل الوقائع بموضوعية من دون قمعٍ وقيود”.