أخبار عاجلة

نواب بريطانيون: الحكومة تغسل انتهاكات البحرين الحقوقية مقابل ملايين الدولارات

تتوالى ردود الفعل في بريطانيا على قرار حكومة المملكة المتحدة إزالة البحرين من قائمة الدول المصنفة ذات الأولوية لحقوق الإنسان.

وانتقد حقوقيون ونواب بريطانيون القرار، متهمين بريطانيا ببيع ما تدَّعيه أنَّها مبادؤها التي تدافع على أساسها عن حقوق الإنسان، لا سيما أنَّ قرارها جاء بعيد توقيع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صفقة استثمار بمليار جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي البحريني في المملكة المتحدة.

وعبَّر النائب العمالي كريس براينت عن قلقه العميق ممّا اعتبره “عرض نهج ومبادئ المملكة المتعلِّقة بحقوق الإنسان للبيع”، مطالباً وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بشرح القرار “في ضوء القمع السياسي المستمر في البحرين”.

وأكد اللورد سكريفن، من “الحزب الديمقراطي الليبرالي”، أنَّ “حقوق الإنسان في المنامة ساءت في السنوات الأخيرة”، محذِّراً الحكومة البريطانية من “التقليل من شأن هذه الانتهاكات”.

من جهته، وصف النائب المحافظ، بيتر بوتوملي، قرار الحكومة بأنَّه “صعب الفهم”.

في غضون ذلك، دحض الباحث في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نيكو جافارنيا، العديد من التحسينات المزعومة في مجال حقوق الإنسان في البحرين، فيما قال دان دولان من منظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان إنَّ “حكومة المملكة المتحدة تقوم بغسل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ سنوات عديدة مقابل ملايين الدولارات”.