يبدو أنَّ المملكة المتحدة وكعادتها تقدِّم المصالح الاقتصادية على الملف الحقوقي في علاقاتها مع الدول، ومِن هنا جاءت الدعوة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارتها.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بريطانيا إلى أنْ “لا تختار المنفعة الاقتصادية على حساب حقوق الإنسان”، مؤكدة أنَّ “السعودية دولة لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة”، مذكِّرة بقضية الناشطة المعتقلة سلمى الشهاب التي اعتُقلت بسبب تغريدة لها على “تويتر”.
وشدَّدت المنظمة على أنَّ “إتمام الزيارة يؤشر إلى أنَّ المملكة المتحدة تخاطر بترسيخ مبدأ إفلات النظام السعودي من العقاب، فضلاً عن إعطائه الضوء الأخضر لمزيد من القمع في الداخل”.
من جهتها، أشارت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” إلى “المسار التصاعدي للانتهاكات الحقوقية وإصرار السعودية على المضي في تنفيذ الإعدامات”، معتبرة أنَّ ذلك “يدلُّ على استخفافها بالقوانين الدولية ونكثها بالوعود بشكل مستمر، ممّا يثير المخاوف بشكل متزايد على حياة المعتقلين المهددين بالإعدام”.
وأضاءت صحيفة “غارديان” البريطانية على العلاقة السعودية – البريطانية “القائمة على المصالح واستبعاد معايير حقوق الإنسان”، إذ اعتبرت أنَّ “استفادة بريطانيا من عائدات الأسلحة عبر بيعها للسعودية يتبلور في السعي الحثيث إلى استضافة ابن سلمان”.
وقالت الصحيفة إنَّ “لندن اليوم أكثر جوعاً من أي وقت مضى للتجارة والاستثمار على حساب حقوق الإنسان، وهو ما يوصل إلى خلاصة أنَّ النفط والمال يجلبان الغفران”.