كشَفت وزارةُ الماليةِ السعودية في التقريرِ التمهيدي لأداءِ الميزانيةِ العامةِ للربعِ الثاني من السنةِ الماليةِ الحالية 2023 عن بلوغِ عجز الميزانيةِ 5.3 مليار ريال.
وفي تفاصيلِ الأرقامِ التي أوردَتها الوزارة :
ارتفعَت النفقاتُ بنحوِ سبعةِ ملياراتِ ريال أو ما يُعادلُ 22 في المئةِ عن عامِ 2022 متفوِّقةً على الإيراداتِ التي لا زالت القطاعاتُ النفطيةُ تُغطي 57 بالمئةِ من مجملِها ما يُظهرُ فشلَ سياساتِ محمد بن سلمان بالوصولِ إلى اعتمادٍ كليٍّ على الإيراداتِ غيرِ النفطية.
ونما الدينُ العامُّ السعوديُّ االداخلي وبلغَ 623.5 مليار ريال، بينما بلغَ الدينُ الخارجيُّ 365.6 مليار ريال.
هذه الأرقامُ تُظهرُ واقعَ الركودِ والإنكماشِ في الإقتصادِ السعودي ، فسبقَ لشركةِ كابيتال إيكونوميكس العالميةِ، أن توقَّعت أن ينكمشَ الاقتصادُ السعوديُّ بنحوِ 0.5% على مدارِ عامِ 2023، ما يُمثلُ أسوأَ أداءٍ للناتجِ المحليِّ الإجمالي منذ أكثرَ من عقدَين.
كما خفَّض صندوقُ النقدِ الدولي من توقّعاتِه حول السعوديةِ مشيرًا إلى استمرارِ تأثيرِ سياسةِ تخفيضِ إنتاجِ النفط.
ولكنْ رغمَ كلِّ هذه المعطياتِ يستمرُّ محمد بن سلمان في إضاعةِ اموالِ الشعبِ على غسيلِ سمعتِه عبرَ شراءِ اللاعبينَ والأنديةِ وعلى شركاتِ ضغطٍ وعلاقاتٍ عامة ومشاريعَ خياليةٍ لم تُبصر النورَ متجاهلاً واقعَ اقتصادِ البلادِ وانعكاسَ ذلك على المواطنِ فقراً وعَوزاً وارتفاعاً بنسَبِ البطالة.