أعلنَت وزارةُ الطاقةِ السعودية الخميس 3 أغسطس، تمديدَ خفضِ إنتاجِ النفطِ الطوعي البالغِ مليونَ برميلٍ يومياً لشهرٍ آخرَ، حتى سبتمبر.
خطوةٌ طرَحت تساؤلاتٍ كثيرةً عن الأسبابِ وراءَ ذلك، لِما لها من تأثيراتٍ اقتصاديةٍ على ميزانيةِ السعوديةِ التي من الممكنِ أن تشهدَ عجزاً واضحاً، لا سيّما في كيفيةِ تغطيةِ المشاريعِ الاستثماريةِ المطروحةِ والتي تحتاجُ ضخَّاً كبيراً من السيولةِ لاستكمالِها.
بحسَبِ new York times ، وفي تقريرٍ نشرَته في الثالثِ من أغسطس2023، أشارَ الى انَّ من مصلحةِ السعوديةِ استمرارَ الارتفاعِ في أسعارِ النفط، لأنَّ الأموالَ المتأتيةَ من مبيعاتِ الطاقةِ تُدفعُ للإنفاقِ الحكومي ولسدِّ العجزِ الذي من الممكنِ أن يتأتّى بسببِ المشاريعِ الأخيرةِ التي اطلقَها صندوقُ الاستثماراتِ العامة.
التخفيضُ وإن كانَ يؤدي الى ارتفاعِ الأسعارِ مع إيراداتٍ إضافيةٍ للدولة، إلا أنه يشيرُ إلى أنَّ الميزانيةَ أصبَحت أكثرَ اعتمادًا على أسعارِ النفط، وبالتالي فهي أكثرُ عرضةً لأيِّ انعكاسٍ على الأسعارِ في المستقبل.
خبراءُ اقتصاديونَ يرَونَ انَّ السعوديةَ امام خيارَين، إما تخفيضُ ميزانيةِ المشاريعِ الاستثماريةِ بسببِ ما تشهدُه سوقُ الطاقةِ، خوفاً من العجز، او الذهابُ الى تخفيضٍ مستمرٍ لإنتاجِ النفط، الامرُ الذي يؤدي مباشرةً الى ارتفاعِ أسعارِه عالمياً.