أعلنت بلدية القطيف، وهي جهة حكومية رسمية، عن حاجتها إلى متطوعين للعمل في مدارس البنين والبنات في القطيف في إطار مبادرة أطلقتها تحت مسمى “العودة للمدارس”.
يكشف الإعلان عن نقص الموارد البشرية في البلدية وعن الإهمال الحكومي في السعي إلى توظيف كادر عمل فيها لتغطية الأعمال المنوطة بها.
ودفع هذا النقص البلدية إلى استجداء متطوعين من أبناء القطيف لتنفيذ العمل نيابة عنها في إصلاح وتحسين محيط المدارس الحكومية في تاروت، سيهات، وصفوى.
ويأتي الإعلان في وقت تعقد فيه حكومة محمد بن سلمان صفقات بمليارات الدولارات، معظمها متعلّق بالتبييض الرياضي، متناسية حاجة الداخل إلى الخدمات وتحسين البُنى التحتية.
وتعاني المناطق الشرقية في السعودية من ضعف في الخدمات ونقص في الموارد والامدادات البشرية والمادية، وهو ما يدفع بالحكومة إلى الاتكال على أبناء هذه المحافظات تسييراً لمصالحها، من دون الأخذ بالاعتبار حاجة الشباب في هذه المحافظات إلى العمل، لا سيّما في ظل الاضطهاد الذي تمارسه السلطات ضد أبنائها بدءاً من حملات التهجير مروراً بنظام الأولوية في الجامعات، وصولاً إلى جرائم الهدم والتجريف.