يشكِّل الحفاظ على أسعار نفط مرتفعة عبئاً على السعودية برغم ارتفاع الطلب على النفط الخام إلى مستويات قياسية في عام 2023، في ظل استمرار سياسة المملكة النفطية في خفض الإنتاج.
وأشارت صحيفة “المونيتور”، في تحليل، إلى أنّ “مبيعات النفط الروسية إلى الصين بدأت تضرّ بإيرادات السعودية، إذ تفوّقت موسكو على الرياض كأكبر مورّد للخام إلى بكين في النصف الأول من 2023، حيث استوردت الصين، خلال تلك الفترة، أكثر من مليونَي برميل يومياً من النفط الروسي، بينما بلغت وارداتها من السعودية ما يقرب من مليون و800 برميل يومياً”.
وقالت الصحيفة: “في حين تهدف الرياض إلى إبقاء أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل، فإنّ المستهلكين يتجهون نحو مصادر نفط أخرى وأقل ثمناً، إذ تدخل السوق العالمية كميات أكبر من النفط لا سيّما مع مرونة الأسعار في دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل وغيرها، ما يزيد القلق السعودي إزاء احتمال تأخير خططها للإنفاق المحلي والمالي في قطاعات غير نفطية، وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي”.
وليس هذا الواقع إلّا دليلاً آخر على فشل السياسة النفطية لولي العهد محمد بن سلمان وخططه في الاستغناء عن القطاعات النفطية لتحقيق النمو الاقتصادي، الذي يشهد تراجعاً مرتبطاً بتراجع صادرات النفط.