دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني إيتمار بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.
وقال بن غفير، لـ “القناة 12” الإسرائيلية، إنّ “من حقه وحق زوجته وأولاده التنقُّل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق الفلسطينيين في الحركة”.
وأثارت تصريحات بن غفير عاصفة من ردود الأفعال، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ تصريحات بن غفير “عنصرية”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “العلاقات بين الاتحاد وتل أبيب يجب أنْ تستند على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأنّ جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بالطريقة نفسها”.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنّ “مثل هذه الرسائل تكون ضارّة بشكل خاص ممن يشغلون مناصب قيادية، وتتعارض مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع”.
أما وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية فشدّدت على أنّ “المواقف العنصرية التي يطلقها بن غفير تحرّض باستمرار على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على الفلسطينيين”.
وأكدت الوزارة أنّ “موقف بن غفير يلخّص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وكذلك الحصار الظالم على قطاع غزة”.