اعتدت “هيئة تطوير محمية عبدالعزيز بن محمد الملكية” على جميع من لديهم مخيّمات واقعة بين طريق رماح – الرياض شرقاً وطريق البويب غرباً.
وطالبت الهيئة أصحاب المخيّمات بالمسارعة إلى إزالتها تفادياً لإيقاع المخالفات بحقهم، مانِعة التخييم داخل حدود المحمية.
واتخذت الهيئة هذه الإجراءات من دون الأخذ بعين الاعتبار حرمان المواطنين من حقهم بالتمتُّع بالأملاك العامة، وحرمانهم من الاستمتاع بالتنوُّع البيئي، وحظر التنزُّه بتكاليف محدودة، وحرمان أصحاب الخيم وعائلاتهم من أرزاقهم في تأجيرها والاستفادة من مردودها، وعدم التعويض على أصحاب الخيم الذين قُطِعَت أرزاقهم ولا حتى المساعدة في إيجاد بديل لهم.
أصبحت كل الأراضي في عهد آل سعود ملكاً لهم ولأبنائهم، أمّا المواطن فهو خاضع لإرادتهم من دون اعتراض.
ولكن، أليس الأجدى بالهيئة بدل اعتماد سياسة المنع – التنظيم ووضع شروط على أصحاب الخيم والرواد للالتزام بها والرقابة على عملهم، وضع المشاريع التي تسهِّل استفادة الناس من المكان من دون التأثير السلبي عليه؟