قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أصدر كل من الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والاتحاد البرلماني الدولي، بعد إخطارهما من قبل مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، قرارات تدين الطابع التعسفي لتوقيف واعتقال طالب المعمري_عضو مجلس الشورى العماني، وانتهاك حقه في حرية التعبير، ونادت سلطات السلطنة بالإفراج الفوري عنه.
وتمت محاكمة المعمري في ظروف غير قانونية، وعانى من الاختفاء القسري عند احتجازه في أحد مراكز الأمن الداخلي السريّة، وعمدت السلطات الأمنية إلى تشويه سمعته والنيل من شخصه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأساءت بشكل كبير إلى النظام الأساسي للدولة، خاصة بانتهاكها لموّاد القانون التي تحفظ للمواطن العماني حقّه في حالة احتجازه واتهامه، حسبما نقلت “شؤون خليجية” عن مدير المرصد العماني لحقوق الإنسان نبهان الحنشي.
وأشارت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إلى أنه كان يحاول الوساطة بين المحتجين والسلطات، ووجهت له تهمة “التحريض على التجمهر” و “قطع الطرق”، واستدعته السلطات الأمنية في 11 أكتوبر 2013 مباشرة بعد الإفراج عنه بكفالة لتحتجزه من جديد، وذلك في بيان لها اليوم نشرته “شؤون خليجية” على موقعها.
ولفتت إلى أن العديد من حقوق المعمري الأساسية، قد انتهكت وخاصة حقه في محاكمة عادلة، بدءا باحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بسجن الأمن الوطني بمسقط، مرورا بمنعه من زيارة أقاربه واللقاء بمحاميه طيلة الإجراءات القضائية.
وقالت “الكرامة” إنها أخطرت بعد اعتقاله في 7 أكتوبر 2013 الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التعسفي والاتحاد البرلماني الدولي، موضحة أن مشاركته في احتجاج سلمي ليس جريمة، وأن محاكمته لم تحترم مواصفات المحاكمة العادلة، وبالتالي فإن توقيفه واعتقاله إجراءات تعسفية.
ومن جانبها، عبرت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي في قرارها بتاريخ 16 أكتوبر 2014 عن قلقها, مشيرة إلى أن “متابعته المعمري وإدانته كانت على أساس تهم تنتهك حقه المشروع في حرية التجمع، وأكدت على ضرورة احترام صفته البرلمانية.
