تنوي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التحقق ممّا إذا كانت السعودية قد استخدمت أسلحة أمريكية لقتل المهاجرين الإثيوبيين، بعد تقارير لمنظمات حقوقية دولية وثّقت قتلهم.
وذكر موقع “بزنس إنسايدر، في تقرير، أنّ “الإدارة الأمريكية تطالب بإجابات بشأن التقرير الحقوقي الذي اتهم قوات حرس الحدود السعودي بقتل المئات من المهاجرين الأفارقة، لا سيّما مع استخدام أسلحة متفجِّرة يُعْتَقَد أنّها أسلحة أمريكية”.
حاول بايدن النأي بنفسه عن مجازر السعودية، لكنَّ مسؤولين أمريكيين أكدوا، بعد صدور تقارير المنظمات، أنّ الجيش الأمريكي أجرى تدريباً مكثَّفاً لحرس الحدود على مدار 8 سنوات، بدءاً من عام 2015 وانتهاءً في آب/أغسطس 2023.
فهل يُؤخَذ الموقف الأمريكي على محمل الجد؟ وهل سيمنع استمرار صفقات السلاح؟ أم هي محاولة للضغط على السعودية بهدف تمرير صفقات سياسية؟
تُحدِّد مصلحة الولايات المتحدة الأجوبة على هذه الأسئلة، خاصة أنّها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن انتهاكات على المرأى والمسمع الأمريكي الذي حماية حقوق الانسان والدفاع عنه.