عملت ما تُسمّى “إصلاحات” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وخطته للتحوّل السياسي والإقتصادي بشكل أو بآخر على تخفيف القيود الدينية، إلّا أنّها أبقت على النظام القمعي اتجاه المعارضين، وفق ما جاء في ورقة بحثية في جامعة ميامي أعدها الاستاذ المحاضر ناثان فرنش.
وتطرح الورقة كيفية تخلي ولي العهد عن الوهابية ليقدم “ديناً إسلامياً جديداً”، ويشرح الباحث تاريخ المؤسسة الوهابية في السعودية في ظل حكم الملوك السابقين وصولاً إلى حكم الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد، وتحجيم الأخير لدور الوهابية وتقليص سلطتها في الداخل ووقف تمويلها في الخارج.
ولكن مقابل ذلك، يشير فرنش إلى أنّ هذه الخطوة “لم تقلّل من عنف النظام السعودي الذي سمح للشرطة الدينية بمزاولة عملها عبر مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف المعارضين، مع القدرة على إلقاء نظرة خاطفة على حياة السعوديين الخاصة، ما يؤكد أنّ صور المجتمع السعودي الجديد ليست إلّا شماعة تخفي القمع وتحوُّل السعودية إلى دولة مراقبة”.
وتنقل الورقة عن الباحث في الشؤون الدولية، بيتر ماندافيل، قوله إنّ “ولي العهد السعودي يحاولة تقديم إسلام معتدل لكنّه معقد، يظهر وكأنّه إسلام جديد متسامح”، في إشارة إلى حفلات الترفيه والتغييرات الاجتماعية، لكنّه “في الوقت ذاته يطالب الشباب السعودي بالخضوع لسلطة النظام الملكي”.