لم يستند تقرير “صندوق النقد الدولي”، يوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر 2023، بشأن ازدهار الاقتصاد السعودي وانعكاس ذلك على مجمل القطاعات والملفات في البلاد تحت “رؤية 2030″، لم يستند إلى أي احصاءات مستقلة، بل إلى تقارير الحكومة المحلية.
لم يوفد صندوق النقد لجاناً إلى المناطق لمعاينة أرض الواقع والتحقُّق من نسبة البطالة أو الفقر، أو إجراء إحصاءات للتأكد من الأرقام الصادرة عن السلطة، وهو ما يتعارض مع مهام الهيئات واللجان الدولية التي يتوجب عليها إصدار تقاريرها استناداً إلى إحصاءات خاصة.
ويبدو أنّ نتاج الرصد الأخير، معطيات تتناسب مع ما تريد الحكومة أنْ يظهر للعالم، ما يُبرز غياب مصداقية التقرير وبُعْدُه عن الواقع، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كان النظام قد استخدم المال السياسي لابتزاز هذه الجهة وشراء نتاجها.