السعودية / نبأ – ليس هناك من سبب مباشر لكي تكون معتقلاً أو مُطارداً في السعوديّة. ولكن حين تكون من مواليد مدينة العوامية، فإنّ أسباب الاعتقال تكون حاضرة على نحو أكبر.
في بلدة العوامية، التي تمثّل “شوكة” في “بلعوم آل سعود”، كما يقول أحدهم، وُلد المدون علي حسن آل زايد. وتحديداً في 18 يناير 1984.
آل زايد، الموظف في شركة أرامكو، وجد نفسه، كحال مئات آخرين، في قبضة النظام السعوديّ، وذلك خلال الفترة التي شهدت انطلاق الاحتجاجات السلميّة في محافظة القطيف، وغيرها.
في طريق عودته من مقر عمله، في 17 مارس 2011، تم إيقاف آل زايد. 95 يوماً من الاعتقال التعسفي قضاها، من غير أن يُسمح له بتوكيل محام، أو أن يُعرض على المحكمة.
في 19 يونيو 2011 أُفرج عن آل زايد، وثُبتت ضده في هيئة التحقيق والإدعاء العام “شبهة المشاركة في التجمعات السلمية”.
في 2 يناير 2012 أصدرت الداخلية السعودية قائمة ما يُعرف ب23 مطلوبا. وقد تفاجأ آل زايد بأن اسمه مدرجاً في القائمة التي تمّ فبركتها على خلفية الحراك المطلبي.
علي آل زايد يقول بأن من أسباب إدراجه في القائمة هو شقيقه محمد، الذي لُوحق بتهمة التظاهر السلمي. محمد، وخشية من التعذيب والمحاكمة الجائرة، فضّل عدم تسليم نفسه، فعمدت الأجهزة الأمنية إلى اعتقال والدهما المسن، حسن آل زايد (70 عاما) من وسط الشارع، وذلك بهدف الضغط على محمد وإجباره على تسليم نفسه. وعلى أثر ذلك، اضطر علي للذهاب إلى مركز الشرطة، لزيارة أبيه والدفاع عنه، وإيصال الدواء إليه، حيث يُعاني من أمراض القلب.
بسبب ذلك، تحوّل علي إلى أحد المطلوبين، حيث كان دفاعه عن والده سببا في ملاحقته، وليس لأنه تظاهر سلمياً.
علي هو أحد المطاردين الذين لا يحملون على كتفهم غير الكلمة، وحرّية التعبير، والمطالبة السلميّة. أمورٌ يراها آل سعود سبباً للاعتقال، والسجن الطويل، وربما القتل بدم بارد.