النظام السعودي حرم الشعب حقه في نظام ديمقراطي

مع مواصلة النظام السعودي انتهاج سياسة الاخفاء القسري لعدد كبير من المعتقلين السياسيين، والإبقاء على بعضهم محتجَزاً رغم انتهاء محكوميته، وليس آخرهم مصطفى بن أحمد الحاجي وسعيد بن كامل الحاجي، بالإضافة إلى حملات الاعتقال والترهيب، يتم تسليط الضوء على نظم آل سعود الدكتاتوري.

وتطرّقت “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية” إلى هذا العنوان بالتحديد، متسائلة، في تقرير بعنوان “النظام الملكي في السعودية يحرم الشعب حقّه في نظام ديمقراطي”، عن كيف يسود نظام الحكم الملكي الذي يحرم المواطنين من حقهم في إدارة بلدهم، وغيرها من الحقوق، ومنها:

– التصويت في الانتخابات السياسية
– الانتساب إلى حزب سياسي
– التظاهر السلمي
– كتابة مقالات وتقارير في الصحف
– النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومناقشة قضايا المجتمع
– تأسيس النقابات العمالية والانضمام إليها

عدا عن ذلك، يلجأ نظام آل سعود الى التمييز الديني والطائفي، حيث لا يستطيع أي مواطن سعودي المشاركة بشعائر دينية لا يعتمدها النظام الملكي، ولا يستطيع تقديم شكاوى أو توجيه اعتراض لأمير سعودي أو وزير ينتمي إلى الأسرة الحاكمة، وهذا ما يخالف “الإعلان العالمي لحقوق الانسان” في نص المادة 19 التي تؤكد أنّ “أي شخص يملك الحق في التعبير عن رأيه بأي وسيلة كانت ودونما اعتبار لحدود”.