صورة / الجرائم المستثناة في تعميم “بن نايف” حول العفو الملكي منسوبة للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي

السعودية / نبأ – إ عتبر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون في السعودية، إن العفو الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز عن المسجونين، يعد "أكبر عفو في تاريخ السجون بالمملكة"، فيما شكك مراقبون بالامر خاصة وان أكثر من 30 ألف معتقل سياسي يقبع بعضهم في السجون #السعودية منذ سنين دون محاكمة حتى اليوم.

وطبقا للتعميم الصادر من  الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، وزير الداخلية، فان العفو الذي أصدره العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز لن يشمل المعتقلين السياسيين ولا سجناء الرأي، ومن تزعم السلطات بانهم "خطر على الأمن العام".

 وتم وضع اشتراطات العفو الملكي عن النزلاء في سجون المملكة، والتي تضمّنت إعفاءات من الجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال، على ألا يشمل العفو 14 جريمة من الجرائم الكبيرة.

والتعميم موجّه من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في برقية عاجلة إلى مختلف القطاعات الأمنية والقضائية؛ لبدء التنفيذ وفقاً لاشتراطات محددة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام في القضايا التعزيرية، وذلك وفقاً للتنظيم التالي:

أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.
 
ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
 
ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:
 
1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
 
2- من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
 
3- من كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
 
4- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.
 
رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة في الباب السابق ما يلي:
 
1- جرائم القتل العمد.
 
2- جرائم تهريب المخدرات.
 
3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.
 
4- جرائم الأسلحة والمتفجرات.
 
5- جرائم غسل الأموال.
 
6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.
 
7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.
 
8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.
 
9- الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.
 
10- جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.
 
11- من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.
 
12- الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.
 
13- المحكوم والموقوف في حق خاص.
 
14- العقوبات التأديبية.
 
خامساً: يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.